كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا مخلوط كردن اُوُل زن با هورمون خود زن جايز است (معلوم باشد كه فرزندى كه بوجود مى آيد به مادرش شبيه مى شود، و آيا وارد شدن به اين بحث در آن اشكال هست به لحاظ اينكه آن بحث رسالتى دكتر مى باشد؟

بلى اين جايز است و وارد شدن به آن بحث و همانند آن از نواميس هستى و پى بردن و كشف كردن قدرت خداوند متعال و آفرينش بهت آور او جايز است و دليل خداشناسى را افزايش مى دهد كه خداوند متعال فرموده است ( سنريهم آياتنا فى الأفاق و فى انفسهم حتّى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيئى شهيد )بزودى نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى دهيم تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است آيا كافى نيست كه پروردگارت بر همه چيز شاهد و گواه است بلى بايستى آن كار با حرام خارجى مواجه نباشد همانند نگاه كردن به آن چيزى كه نظر كردن بر آن حرام است، و بايستى از غرور علمى پرهيز گردد كه اى بسا انسان را به مهلكه ها مى كشاند، و از او توفيق و استقامت مى خواهيم و او بر ما كافى است و بهترين وكيل است.

گفته مى شود كه براى زن واجب نيست كه غذا بپزد و يا به نظافت بپردازد و يا به بچّه شير بدهد، پس اگر كسى كه اقدام به زن گرفتن نموده اين مسئله را نداند و زن هم نداند آيا اين ندانستن شرط ضمنى در عقد نمى شود كه زن به اين امور اقدام نمايد؟

اين شرط ضمنى نمى باشد، همانطورى كه وسعت دادن شوهر به نفقه زن و با او در مورد بيرون رفتن از خانه سهل انگارى نمودن شرط ضمنى زن به شوهرش نمى تواند بوده باشد.

ما دو طرف هستيم كه در انجام كار شركت كرده ايم ، اوّلى سرمايه را داده و دومى هم كارها را از قبيل خريد و فروش خرما را انجام مى دهد با اين قرارداد كه اوّلى يك سوم سود را در صورت بودن ببرد و دوّمى دو سوم را ببرد و به موجب سند نوشته شده به مبلغ 1350000 دومى ضمانت نمود و در اختيار او قرار گرفت و به خريد و فروش خرما مشغول شد و از فروش مبلغ 186000 دينار جمع شد و يك مرتبه نرخ خرما پايين آ مد و زيان كرد و فقط يك قسمت از سرمايه به دست آمد، آيا حكم باقى سرمايه چيست؟ آيا طرف دوم از زيان تحمّل خواهد نمود مخصوصاً كه ضمانت مبلغ مزبور را نموده و امين قرار گرفته است، و از سوى ديگر طرف دوم در مبلغى كه ( 186000 دينار كه ) نزد او بوده است پيش از آنكه تصفيه حساب سرمايه را نمايد و بدون اينكه از صاحب سرمايه اجازه بگيرد در منافع شخصى خود خرج كرده است، و ثانياً آن مبلغ كه از فروختن خرما نزد او جمع شده بود نزد او كه امانت بود عذرخواهى مى كند كه آن را خرج كرده است و چيزى از آن نزد او باقى نمانده است و درخواست مسامحه و چشم پوشى كرد و مبلغ را پايين آوردند تا اينكه به 6800 دينار رسيد ولى او با اينكه دو سال گذشته است و در تازگى قيمتها بالاتر از زمان قرارداد بستن با اوّلى تا پايان توافقشان رسيده است ولى آنها نداده است آيا وظيفه شرعى دو طرف چيست؟

زيان از آن سرمايه است و عامل نمى تواند در مال پس از تمام شدن مضاربه تصرف كند، و اما مبلغى كه پيش از پايين آمدن قيمت بدست آمده بود بايد عامل تمامى آن را برگرداند بلى چون توافق به پايين آوردن مبلغ مزبور شده اند چنانچه توافق با رضايت مالك باشد و وقت دادن آن محدود نباشد لازم است كه آن را پرداخت نمايد ولى اگر وقت آن محدود باشد و دومى از پرداخت آن در وقتش خوددارى كند مالك حق دارد از توافق اخير برگردد و آن مبلغى را كه وقت پايين آمدن قيمتها در نزدش بود مطالبه كند، و اينها در صورتى است كه در اولين توافق ضامن بودن طرف دومى به زيان شرط نشده باشد، اما اگر ضمانت شرط شده باشد معامله به حكم قرض مبدل مى شود طرف اول ( صاحب سرمايه ) تمامى مبلغ را مى تواند بخواهد و براى دومى از سود چيزى نمى رسيد.

حكم دزدى كردن در ممالك اروپا و مخالفت نمودن به قانونهاى آنان نسبت به مسلمانى كه مسافرت به اروپا مى نمايند و يا به پناهندگان و اقامت كنندگان در آنجا كه برگ اقامه گرفته اند چطور است؟ با تأثير منفى كه اين تجاوزات دارد ؟

در حرام بودن تصرفى كه اسلام را در نظر آنها بد جلوه مى نمايد، و يا به مؤمنين ضرر مى رساند اشكال نيست، همانطورى كه بر مؤمن حرام است كه به مال ديگرى در صورت امين دانستن او و مسلط كردن بر مالش خيانت نمايد چون خيانت در امانت به هر كسى كه بوده باشد كافر باشد و يا ناصب حرام است.